يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد رزق، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير عوامل النجاح اللازمة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وقال النائب إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتمثل نحو 95% من إجمالي المشروعات في العديد من دول العالم، بما يجعلها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأضاف «رزق» أن الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع تنبع من دوره الرئيسي في توفير فرص العمل بمختلف القطاعات ومستويات المهارات، بما يسهم في الحد من معدلات البطالة والفقر، فضلا عن دعمه للتنمية المحلية وتحفيز الابتكار وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما يدعم تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال تعزيز المنافسة الإيجابية، إلى جانب تمتعه بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ودوره في تنمية المحافظات والمناطق النائية.

القطاع يوفر فرص عمل لنحو 5.8 مليون عامل

ولفت النائب إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يقدر بنحو 3.74 مليون شركة، بما يمثل النسبة الأكبر من مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، فيما يوفر فرص عمل لنحو 5.8 مليون عامل.

وطالب الحكومة بتوضيح سياستها الحالية والمستقبلية لدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخطتها التنفيذية والجدول الزمني لتذليل العقبات التي تواجهها.

ودعا إلى الكشف عن آليات الوزارة لزيادة انتشار هذه المشروعات والتوسع فيها، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة بين مختلف أنحاء الجمهورية.