لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بحزب الإصلاح والنهضة تعقد اجتماعا حول قانون المنظمات النقابية العمالية
عقدت لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بحزب الإصلاح والنهضة اجتماعا لمناقشة قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 13 لسنة 2017 والتعديلات الواردة عليه بالقانون رقم 143 لسنة 2019، وذلك بمشاركة عدد من النواب والقيادات النقابية والخبراء المعنيين بالشأن العمالي.
وشهد الاجتماع حضور النائب علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، والنائب محمد إسماعيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والأستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، فيما أدار الحوار الدكتور محسن عليوة مساعد رئيس الحزب لشؤون التدريب.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الحزب بمناقشة التشريعات ذات الصلة بقضايا العمل والعمال، والوقوف على أبرز التحديات والتصورات المرتبطة بتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، وطرح الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للعمل النقابي، بما يسهم في تعزيز دور المنظمات النقابية ودعم حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.
وتناول المشاركون خلال المناقشات أهمية القانون في تنظيم العمل النقابي وترسيخ مبادئ الحرية النقابية، ودوره في تعزيز المشاركة الفاعلة للعمال في مختلف القطاعات، إلى جانب استعراض عدد من التحديات العملية المرتبطة بتطبيق أحكامه، والفرص المتاحة لتطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات سوق العمل.
كما شهدت الاجتماع نقاشًا موسعًا حول عدد من المقترحات والرؤى المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، وتعزيز دور المنظمات النقابية في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، بما يدعم الاستقرار داخل مواقع العمل ويسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
